مهمترین اخبار اقتصادی یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷ | آخرین قیمت طلا، سکه و ارز
یک مسؤول نظام بانکی: بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی ایران، از سوی صرافی‌ها و رستوران‌های کانادا به گردش درمی‌آید.
به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی یکشنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۷ به شرح ذیل است:
۵ حکم قانون برنامه ششم که در لایحه بودجه نادیده گرفته شد
۵ حکم قانون برنامه ششم که در لایحه بودجه نادیده گرفته شد
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره بررسی نسبت لایحه بودجه ۹۸ با قانون برنامه ششم توسعه، به برخی از مواردی از احکام قانون برنامه ششم توسعه که که در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار نگرفته، اشاره شده است. براساس این گزارش بازوی کارشناسی مجلس، این موارد عبارتند از:
۱- ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه: در این ماده قانون برنامه، دولت برای ایجاد شفافیت و کاهش احتمال پرداخت حقوق‌های نجومی این ماده را تصویب کرده که طی آن «دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه «ثبت حقوق و مزایا» اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود». در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ردی از اختصاص بودجه‌ای برای اجرای این حکم مشاهده نشد.
۲- جزء ۲ ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه: در این بند دولت مکلف شده در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی اقدام کند. این در حالی است که اعتبارات این بخش در سرجمع اعتبارات آموزش و پرورش لحاظ نشده است.
۳- بند «ث» ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم‌سازی مدارس و فضا‌های پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرح‌های (پروژه‌های) نیمه‌تمام آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد که این مهم نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸مشاهده نمی‌شود.
۴- جزء ۲ بند «الف» ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه: این بند دولت را مکلف به اختصاص بودجه کافی به نواحی روستایی و عشایری کرده است. اگرچه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در راستای این بند مجموع اعتبارات دارایی‌های سرمایهای روستایی و عشایری را به تفکیک جداول ۷، ۹ و ۱۰ و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای مندرج در پیوست ۱ لایحه قید کرده است. ولی جداول مذکور، مقصود بند مربوطه در برنامه ششم توسعه را محقق نکرده است.
۵- بند «الف» و بند «ج» ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه: بند‌های مربوطه در قانون برنامه ششم توسعه موضوعات مهمی نظیر توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‌نژادی و به‌زراعی و توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک) را شامل می‌شوند، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار شفاف و مستقلی برای آنها ارائه نشده است.
_______________________
قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز
۱- ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه: در این ماده قانون برنامه، دولت برای ایجاد شفافیت و کاهش احتمال پرداخت حقوق‌های نجومی این ماده را تصویب کرده که طی آن «دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه «ثبت حقوق و مزایا» اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود». در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ردی از اختصاص بودجه‌ای برای اجرای این حکم مشاهده نشد.
۲- جزء ۲ ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه: در این بند دولت مکلف شده در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی اقدام کند. این در حالی است که اعتبارات این بخش در سرجمع اعتبارات آموزش و پرورش لحاظ نشده است.
۳- بند «ث» ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم‌سازی مدارس و فضا‌های پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرح‌های (پروژه‌های) نیمه‌تمام آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد که این مهم نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸مشاهده نمی‌شود.
۴- جزء ۲ بند «الف» ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه: این بند دولت را مکلف به اختصاص بودجه کافی به نواحی روستایی و عشایری کرده است. اگرچه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در راستای این بند مجموع اعتبارات دارایی‌های سرمایهای روستایی و عشایری را به تفکیک جداول ۷، ۹ و ۱۰ و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای مندرج در پیوست ۱ لایحه قید کرده است. ولی جداول مذکور، مقصود بند مربوطه در برنامه ششم توسعه را محقق نکرده است.
۵- بند «الف» و بند «ج» ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه: بند‌های مربوطه در قانون برنامه ششم توسعه موضوعات مهمی نظیر توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‌نژادی و به‌زراعی و توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک) را شامل می‌شوند، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار شفاف و مستقلی برای آنها ارائه نشده است.
_______________________
قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز
امروز در بازار آزاد قیمت انواع سکه و طلا نسبت به روز قبل کاهش یافته است؛ برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان و طرح قدیم ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان معامله می‌شود.
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۷۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۳۵۸ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۳۱۷ دلار معامله می‌شود.
گفتنی است، صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای روز جاری با کاهش ۵۵۰ تومانی نسبت به نرخ پایانی روز شنبه، ۱۱ هزار تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۰ هزار و ۹۷۰ تومان خریداری می‌کنند.
قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌های بانک ها، ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام شده است که نسبت به روز قبل ۴۵۰ تومان کاهش داشته است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان است.
_______________________
گردش درآمد‌های ارزی ایران در صرافی‌ها و رستوران‌های کانادا
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۷۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۳۵۸ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۳۱۷ دلار معامله می‌شود.
گفتنی است، صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای روز جاری با کاهش ۵۵۰ تومانی نسبت به نرخ پایانی روز شنبه، ۱۱ هزار تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۰ هزار و ۹۷۰ تومان خریداری می‌کنند.
قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌های بانک ها، ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام شده است که نسبت به روز قبل ۴۵۰ تومان کاهش داشته است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان است.
_______________________
گردش درآمد‌های ارزی ایران در صرافی‌ها و رستوران‌های کانادا
مسدود شدن کارتخوان‌ها در خارج از کشور، از جمله اقداماتی بود که با ورود بانک مرکزی و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای کنترل آنها، تا حدود زیادی توانست خروج درآمد‌های ارزی ایران را کنترل کند. آنگونه که آمار غیررسمی می‌گوید، تا پیش از اعمال سیاست‌های جدید ارزی، میلیارد‌ها دلار - که بعضا رقم آن تا ۲۰ میلیارد دلار هم عنوان می‌شود- ظرف دو ماه پایانی سال گذشته از کشور خارج و روانه برخی از کشور‌های منطقه و یا حتی دوردستی شد که در آن، ایرانی‌ها به خرید و فروش ملک می‌پردازند.
بر این اساس بانک مرکزی در یک اقدام عملیاتی تلاش کرد تا کارتخوان‌هایی که در خارج از کشور می‌توانستند ارز از صرافی‌های ایرانی یا برخی حساب‌های دلالان خارج کنند را مسدود کرد. آنگونه که ناصر حکیمی، معاون بانک مرکزی می‌گوید: آی‌پی خارجی قابل شناسایی است و کارتخوان‌هایی که از وی پی ان استفاده می‌کنند، کاملا از سوی بانک مرکزی قابل ردیابی هستند.
این در شرایطی است که بر اساس اعلام برخی مقامات بانک مرکزی، مدتی است غیرفعال شدن کارتخوان‌های بانکی در خارج از کشور اجرایی شده است؛ به خصوص آن دسته از کارتخوان‌هایی که قبلا در کشور‌های مجاور، از آنها به راحتی برای خرید و فروش ارز استفاده می‌شده است.
مقامات بانک مرکزی می‌گویند با روش‌های فنی، در حال شناسایی و قطع کامل فعالیت دستگاه‌های کارتخوانی هستند که هنوز در خارج از کشور فعالند.
در این میان یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: متاسفانه بخشی از درآمد‌های ارزی ایران در خارج از کشور از سوی دلالان مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعضا در ملک و املاک سرمایه‌گذاری می‌شود؛ بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی ایران، از سوی صرافی‌ها و رستوران‌های کانادا به گردش درمی‌آید.
وی گفت: بعضا شاهد هستیم دفاتری ۵۰ متری در کشور، با همین نقل و انتقال ارز از ایران، روزانه میلیارد‌ها تومان گردش مالی داشته‌اند.
وی افزود: سوال اصلی بانک مرکزی این است که چرا باید درآمد‌های ارزی ایران در کانادا و برخی کشور‌های منطقه مصرف شود؟ این درآمد‌ها البته ممکن است با صادرات کالا -که بیشتر از سوی کارت‌های یکبار مصرف و دلالان و واسطه‌هایی که نام و نشانی در تجارت ندارند، به عنوان واسطه از کشور خارج شده باشد-، اما کارتخوان‌های با آی‌پی خارجی نیز در آن بی‌تاثیر نیست.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، برخی صرافی‌های کانادا و کشور‌های منطقه، در ایران کارگزار دارند و بنابراین از طریق همان کارگزار‌ها در بزنگاه‌های ارزی که بازار ایران آشفته بوده است، ارز از بخش‌های مختلف رسمی و غیررسمی خریداری کرده و به خارج از کشور منتقل کرده‌اند؛ که البته بانک مرکزی وعده داده بزودی بساط تمام آنها برچیده خواهد شد.
_______________________
مقایسه صادرات غیرنفتی؛ پیش و پس از انقلاب اسلامی
بر این اساس بانک مرکزی در یک اقدام عملیاتی تلاش کرد تا کارتخوان‌هایی که در خارج از کشور می‌توانستند ارز از صرافی‌های ایرانی یا برخی حساب‌های دلالان خارج کنند را مسدود کرد. آنگونه که ناصر حکیمی، معاون بانک مرکزی می‌گوید: آی‌پی خارجی قابل شناسایی است و کارتخوان‌هایی که از وی پی ان استفاده می‌کنند، کاملا از سوی بانک مرکزی قابل ردیابی هستند.
این در شرایطی است که بر اساس اعلام برخی مقامات بانک مرکزی، مدتی است غیرفعال شدن کارتخوان‌های بانکی در خارج از کشور اجرایی شده است؛ به خصوص آن دسته از کارتخوان‌هایی که قبلا در کشور‌های مجاور، از آنها به راحتی برای خرید و فروش ارز استفاده می‌شده است.
مقامات بانک مرکزی می‌گویند با روش‌های فنی، در حال شناسایی و قطع کامل فعالیت دستگاه‌های کارتخوانی هستند که هنوز در خارج از کشور فعالند.
در این میان یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: متاسفانه بخشی از درآمد‌های ارزی ایران در خارج از کشور از سوی دلالان مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعضا در ملک و املاک سرمایه‌گذاری می‌شود؛ بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی ایران، از سوی صرافی‌ها و رستوران‌های کانادا به گردش درمی‌آید.
وی گفت: بعضا شاهد هستیم دفاتری ۵۰ متری در کشور، با همین نقل و انتقال ارز از ایران، روزانه میلیارد‌ها تومان گردش مالی داشته‌اند.
وی افزود: سوال اصلی بانک مرکزی این است که چرا باید درآمد‌های ارزی ایران در کانادا و برخی کشور‌های منطقه مصرف شود؟ این درآمد‌ها البته ممکن است با صادرات کالا -که بیشتر از سوی کارت‌های یکبار مصرف و دلالان و واسطه‌هایی که نام و نشانی در تجارت ندارند، به عنوان واسطه از کشور خارج شده باشد-، اما کارتخوان‌های با آی‌پی خارجی نیز در آن بی‌تاثیر نیست.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، برخی صرافی‌های کانادا و کشور‌های منطقه، در ایران کارگزار دارند و بنابراین از طریق همان کارگزار‌ها در بزنگاه‌های ارزی که بازار ایران آشفته بوده است، ارز از بخش‌های مختلف رسمی و غیررسمی خریداری کرده و به خارج از کشور منتقل کرده‌اند؛ که البته بانک مرکزی وعده داده بزودی بساط تمام آنها برچیده خواهد شد.
_______________________
مقایسه صادرات غیرنفتی؛ پیش و پس از انقلاب اسلامی
اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران امروز (یکشنبه) در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی گزارشی درباره مقایسه صادرات غیرنفتی کشور؛ قبل و بعد از انقلاب منتشر کرد. در این گزارش رشد وزن و ارزش کالا‌های صادراتی غیرنفتی در دوره‌های زمانی بررسی و سپس برآیند صادرات کشور با توجه به فعالیت‌های بانک توسعه صادرات برآورد شده است.
بر پایه یافته‌های این گزارش، در بازه زمانی ۱۳۵۷-۱۳۵۰، بیشترین صادرات متعلق به بخش کالا‌های سنتی و کشاورزی با میانگین ۷۱.۷ درصد بود. در این دوره کالا‌های صنعتی با سهم ۲۳.۹ درصد سهم پایینی در صادرات غیرنفتی کشور داشت.
قبل از انقلاب، ترکیب صادرات غیرنفتی کشور در نیم قرن ثابت ماند و متشکل از پسته، خشکبار، فرش، خاویار، پوست و روده بود و سهم مصنوعات کارخانه‌ای در آن بسیار ناچیز برآورد شد. سهم صادرات کالا‌های سنتی و کشاورزی از ۶۷.۹ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۱۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافت.
سهم صادرات کالا‌های صنعتی نیز از ۳۰.۳ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۸۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت که توجه سیاستگذاران عرصه صادرات به بخش صنعت و عبور از کالا‌های سنتی را نشان می‌دهد. به طور کلی در بازه زمانی ۱۳۹۶-۱۳۵۸، حجم صادرات کالایی غیرنفتی کشور بیش از ۳۰ برابر و ارزش آن بیش از ۷۰ برابر شد.
متن کامل این گزارش به همراه نمودار‌ها و جدول‌های پیوست آن در تارنمای بانک توسعه صادرات ایران به نشانی www.edbi.ir در دسترس است.
بنا به این گزارش، دهم بهمن ماه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مازاد تراز تجارت خارجی کشور تا پایان دی ماه امسال به ۶۷۸ میلیون دلار رسید. صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماه امسال از مرز ۳۶ میلیارد دلار گذشت و به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسید.
در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسید که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می‌شود.
بر این اساس، تا پایان دی ماه صادرات ایران نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزش دلاری رشد ۲.۲۱ درصدی را تجربه کرد. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶ هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بود.
بر این اساس، مازاد تراز تجارت خارجی به ۶۷۸ میلیون دلار رسید. با این همه، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۳۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات و ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار واردات داشتیم و در این بخش تراز تجاری یک میلیارد دلار مثبت است.
_______________________
آنچه بر اقتصاد و رفاه گذشت
_______________________
آنچه بر اقتصاد و رفاه گذشت
سازمان برنامه و بودجه گزارشی در رابطه با خلاصه‌ای از اهم عملکرد کشور در سال‌های پس از انقلاب در حوزه‌های آموزشی و علمی، بهداشت و درمان، زیرساخت‌ها و اقتصاد، عدالت و رفاه اجتماعی و توسعه انسانی منتشر کرده است.
تحولات آموزشی و علمی
بنا بر این گزارش، در حوزه گسترش آموزش و رشد علم در چهار دهه گذشته آمار‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ باسوادی جمعیت شش ساله و بالاتر از ۴۸.۸ درصد به ۸۸.۲ درصد رسیده است.
همچنین نرخ باسوادی جمعیت ۱۰ ساله تا ۴۹ ساله از ۵۰.۳ به ۹۵.۲ افزایش دارد. همچنین تعداد دانشجویان آموزش عالی از ۱۶۰ هزار به چهار میلیون و ۷۴ هزار نفر رسیده است.
اما در حوزه علم و فناوری افزایش سهم بودجه تحقیقات از بودجه کشور از حدود ۰.۶ درصد به ۲.۶ ثبت شده است.
تغییر مسیر در سال‌های پس از انقلاب در حوزه بهداشت و درمان از این حکایت دارد که امید به زندگی در بدو تولد از ۵۶.۶ سال به ۷۵.۷ سال افزایش دارد.
این در حالی است که میزان مرگ‌ومیر اطفال زیر یکسال از حدود ۱۱۱ به ۱۲.۵ مورد کاهش داشته است. از سوی دیگر کاهش میزان مرگ‌ومیر اطفال زیر پنج سال و همچنین مادران در این سال‌ها اتفاق افتاده است.
حوزه زیرساخت‌ها و اقتصاد
در سال‌های پس از انقلاب در بخش حمل و نقل عمومی افزایش طول آزادراه‌ها از حدود ۱۳۷ کیلومتر به ۲۴۰۱ کیلومتر وجود دارد. همچنین افزایش خطوط اصلی ریلی از ۴۵۶۷ کیلومتر به ۱۱ هزار و ۳۴۲ کیلومتر ثبت شده و از سوی دیگر ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر کشور از ۱۹ میلیون تن به ۲۳۲ میلیون تومان افزایش یافته است.
در بخش مسکن نیز افزایش مسکن روستایی از ۲.۹ میلیون واحد به ۵.۵ میلیون واحد و افزایش مسکن شهری از ۲.۴ به ۱۷.۷ میلیون واحد گزارش شده است.
در بخش آب شرب افزایش برخورداری جمعیت شهری از آب شرب از ۷۴.۶ به ۹۹.۴ درصد و در جمعیت روستایی از ۱۲ به ۷۴ درصد افزایش دارد.
در بخش گاز نیز ظرفیت پالایش و نم‌زدایی گاز از ۳۶ میلیون مترمکعب در روز به ۹۲۶ میلیون مترمکعب افزایش داشته و در حوزه برق نیز افزایش عملی نیروگاه‌ها از ۵۲۷۰ مگاوات به ۶۸ هزار و ۳۲۱ مگاوات اعلام شده است.
در حوزه کشاورزی افزایش تولید گندم از چهار میلیون تن به ۱۳.۶ میلیون تن در این بخش شده است.
در حوزه صنعت نیز افزایش تولید سیمان، سنگ آهن، فولاد خام، خودرو‌های سواری و وانت و محصولات پتروشیمی قابل توجه است.
حوزه رفاه و عدالت اجتماعی
گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی به جمعیت کل کشور از ۲۳ به ۷۲ درصد افزایش دارد. در عین حال که بهبود و کاهش ضریب جینی در مناطق شهری و همچنین بهبود و کاهش سهم دهک دهم به دهک اول در این مناطق قابل توجه است.
در حوزه توسعه انسانی نیز گزارش سازمان ملل از افزایش آن از حدود ۰.۵۷ در سال ۱۳۶۹ به ۰.۸ در سال ۱۳۹۶ حکایت دارد.
_______________________
رشد ۱۳ برابری برق‌رسانی به روستا‌های ایران پس از انقلاب
تحولات آموزشی و علمی
بنا بر این گزارش، در حوزه گسترش آموزش و رشد علم در چهار دهه گذشته آمار‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ باسوادی جمعیت شش ساله و بالاتر از ۴۸.۸ درصد به ۸۸.۲ درصد رسیده است.
همچنین نرخ باسوادی جمعیت ۱۰ ساله تا ۴۹ ساله از ۵۰.۳ به ۹۵.۲ افزایش دارد. همچنین تعداد دانشجویان آموزش عالی از ۱۶۰ هزار به چهار میلیون و ۷۴ هزار نفر رسیده است.
اما در حوزه علم و فناوری افزایش سهم بودجه تحقیقات از بودجه کشور از حدود ۰.۶ درصد به ۲.۶ ثبت شده است.
تغییر مسیر در سال‌های پس از انقلاب در حوزه بهداشت و درمان از این حکایت دارد که امید به زندگی در بدو تولد از ۵۶.۶ سال به ۷۵.۷ سال افزایش دارد.
این در حالی است که میزان مرگ‌ومیر اطفال زیر یکسال از حدود ۱۱۱ به ۱۲.۵ مورد کاهش داشته است. از سوی دیگر کاهش میزان مرگ‌ومیر اطفال زیر پنج سال و همچنین مادران در این سال‌ها اتفاق افتاده است.
حوزه زیرساخت‌ها و اقتصاد
در سال‌های پس از انقلاب در بخش حمل و نقل عمومی افزایش طول آزادراه‌ها از حدود ۱۳۷ کیلومتر به ۲۴۰۱ کیلومتر وجود دارد. همچنین افزایش خطوط اصلی ریلی از ۴۵۶۷ کیلومتر به ۱۱ هزار و ۳۴۲ کیلومتر ثبت شده و از سوی دیگر ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر کشور از ۱۹ میلیون تن به ۲۳۲ میلیون تومان افزایش یافته است.
در بخش مسکن نیز افزایش مسکن روستایی از ۲.۹ میلیون واحد به ۵.۵ میلیون واحد و افزایش مسکن شهری از ۲.۴ به ۱۷.۷ میلیون واحد گزارش شده است.
در بخش آب شرب افزایش برخورداری جمعیت شهری از آب شرب از ۷۴.۶ به ۹۹.۴ درصد و در جمعیت روستایی از ۱۲ به ۷۴ درصد افزایش دارد.
در بخش گاز نیز ظرفیت پالایش و نم‌زدایی گاز از ۳۶ میلیون مترمکعب در روز به ۹۲۶ میلیون مترمکعب افزایش داشته و در حوزه برق نیز افزایش عملی نیروگاه‌ها از ۵۲۷۰ مگاوات به ۶۸ هزار و ۳۲۱ مگاوات اعلام شده است.
در حوزه کشاورزی افزایش تولید گندم از چهار میلیون تن به ۱۳.۶ میلیون تن در این بخش شده است.
در حوزه صنعت نیز افزایش تولید سیمان، سنگ آهن، فولاد خام، خودرو‌های سواری و وانت و محصولات پتروشیمی قابل توجه است.
حوزه رفاه و عدالت اجتماعی
گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی به جمعیت کل کشور از ۲۳ به ۷۲ درصد افزایش دارد. در عین حال که بهبود و کاهش ضریب جینی در مناطق شهری و همچنین بهبود و کاهش سهم دهک دهم به دهک اول در این مناطق قابل توجه است.
در حوزه توسعه انسانی نیز گزارش سازمان ملل از افزایش آن از حدود ۰.۵۷ در سال ۱۳۶۹ به ۰.۸ در سال ۱۳۹۶ حکایت دارد.
_______________________
رشد ۱۳ برابری برق‌رسانی به روستا‌های ایران پس از انقلاب
بخش برق کشور به عنوان صنعتی زیربنایی در طی چهار دهه اخیر توانسته است با توسعه طرح‌های انجام شده خود در زمینه‌های مختلف نقش مهمی را در افزایش سطح آسایش و رضایت‌مندی مردم و همچنین توسعه و آبادانی کشور ایفا کند.
همواره رسیدگی به وضعیت مناطق محروم در برنامه‌های صنعت برق کشور دارای اولویت خاصی بوده است که در این میان جامعه روستایی کشور از متعهدترین، زحمتکش‌ترین و کم‌توقع‌ترین اقشار جامعه است و برق‌رسانی به روستا‌ها می‌تواند نقش بسزایی در زدودن چهره محرومیت و افزودن به توانمندی‌های روستاییان ایفا کند.
براین اساس نگاهی به فعالیت‌های این صنعت در زمینه برق‌رسانی روستایی نشان می‌دهد که روستا‌های برق‌دار شده کشور تا پایان دهه فجر امسال با رشد ۱۳.۱ برابری نسبت به ابتدای انقلاب به ۵۷ هزار و ۲۰۰ روستا با تعداد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار خواهد رسید. در پیش از پیروزی انقلاب تنها چهار هزار و ۳۷۶ روستای کشور از نعمت برخوردار بوده‌اند.
برای برق‌رسانی به روستا‌های یاد شده بیش از ۲۴۵ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف روستایی و ۷۷ هزار دستگاه ترانسفورماتور روستایی به ظرفیت هفت هزار و ۷۰۰ مگاولت آمپر نصب و راه‌اندازی شده است.
در مدت زمان فعالیت دولت یازدهم هم ۳۱ هزار و ۱۵۶ خانوار در دو هزار و ۱۵۲ روستای از نعمت برخوردار شده بودند که در دولت دوازدهم و تا پایان دهه فجر امسال نیز برق‌رسانی به ۴۰۷ روستا با ۶ هزار و ۸۴۴ خانوار به سرانجام رسیده است.
براین اساس از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید تا دهه فجر امسال بیش از ۳۸ هزار خانوار در دو هزار و ۵۵۹ روستای کشور از نعمت برق برخوردار شده‌اند که برای برق‌رسانی به این روستا‌ها پنج هزار و ۳۹۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط، یک هزار و ۵۰۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و سه هزار و ۲۳۸ دستگاه ترانسفورماتور نصب و راه‌اندازی شده است.
در سال ۹۷ نیز جمع روستا‌های که از ابتدای سال تا دهه فجر امسال از نعمت برق برخوردار شده‌اند به حدود ۱۷۰ روستا با دو هزار و ۷۹۸ خانوار خواهد رسید.
در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید برق‌رسانی به ۱۳۰ روستا با هزار و ۵۶۹ خانوار از طریق سیستم‌های انرژی‌های صورت گرفته است. همچنین طی سالیان اخیر به بیش از سه هزار و ۲۶۰ خانوار عشایری و کوچ‌نشین در برخی از مناطق کشور از طریق دستگاه‌های تولید برق خورشیدی قابل‌حمل برق‌رسانی شده است. /۲۰۳/۹۶۹/م
همواره رسیدگی به وضعیت مناطق محروم در برنامه‌های صنعت برق کشور دارای اولویت خاصی بوده است که در این میان جامعه روستایی کشور از متعهدترین، زحمتکش‌ترین و کم‌توقع‌ترین اقشار جامعه است و برق‌رسانی به روستا‌ها می‌تواند نقش بسزایی در زدودن چهره محرومیت و افزودن به توانمندی‌های روستاییان ایفا کند.
براین اساس نگاهی به فعالیت‌های این صنعت در زمینه برق‌رسانی روستایی نشان می‌دهد که روستا‌های برق‌دار شده کشور تا پایان دهه فجر امسال با رشد ۱۳.۱ برابری نسبت به ابتدای انقلاب به ۵۷ هزار و ۲۰۰ روستا با تعداد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار خواهد رسید. در پیش از پیروزی انقلاب تنها چهار هزار و ۳۷۶ روستای کشور از نعمت برخوردار بوده‌اند.
برای برق‌رسانی به روستا‌های یاد شده بیش از ۲۴۵ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف روستایی و ۷۷ هزار دستگاه ترانسفورماتور روستایی به ظرفیت هفت هزار و ۷۰۰ مگاولت آمپر نصب و راه‌اندازی شده است.
در مدت زمان فعالیت دولت یازدهم هم ۳۱ هزار و ۱۵۶ خانوار در دو هزار و ۱۵۲ روستای از نعمت برخوردار شده بودند که در دولت دوازدهم و تا پایان دهه فجر امسال نیز برق‌رسانی به ۴۰۷ روستا با ۶ هزار و ۸۴۴ خانوار به سرانجام رسیده است.
براین اساس از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید تا دهه فجر امسال بیش از ۳۸ هزار خانوار در دو هزار و ۵۵۹ روستای کشور از نعمت برق برخوردار شده‌اند که برای برق‌رسانی به این روستا‌ها پنج هزار و ۳۹۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط، یک هزار و ۵۰۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و سه هزار و ۲۳۸ دستگاه ترانسفورماتور نصب و راه‌اندازی شده است.
در سال ۹۷ نیز جمع روستا‌های که از ابتدای سال تا دهه فجر امسال از نعمت برق برخوردار شده‌اند به حدود ۱۷۰ روستا با دو هزار و ۷۹۸ خانوار خواهد رسید.
در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید برق‌رسانی به ۱۳۰ روستا با هزار و ۵۶۹ خانوار از طریق سیستم‌های انرژی‌های صورت گرفته است. همچنین طی سالیان اخیر به بیش از سه هزار و ۲۶۰ خانوار عشایری و کوچ‌نشین در برخی از مناطق کشور از طریق دستگاه‌های تولید برق خورشیدی قابل‌حمل برق‌رسانی شده است. /۲۰۳/۹۶۹/م
ارسال نظرات